QatarLegislations
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداوله 2 / 1988
عدد المواد: 7
فهرس الموضوعات



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1985م،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (46) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 1979 بشأن اعتماد حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء لمشروعات القرارات التنفيذية المتعلقة بتحديد الأسعار،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،
وعلى اقتراح قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك،
وبناء على اعتماد حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار بتاريخ 15/5/1988،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 260/2008) (عدلت بموجب قرار وزاري 31/2006) (عدلت بموجب قرار وزاري 92/2003) (عدلت بموجب قرار وزاري 2/2003) (عدلت بموجب قرار وزاري 1/2002)


يكون الحد الأقصى لسعر بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي:

الصنف

الوحدة

سعر البيع لتاجر التجزئة

سعر البيع للمستهلك

ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام

كيلو جرام

14 ريال لكل كيلو جرام

14.50 ريال لكل كيلو جرام


 

المادة 2 (عدلت بموجب قرار وزاري 260/2008)


يجب الإعلان عن سعر بيع اللحوم في مكان ظاهر.


 

المادة 3


يحظر بيع أصناف اللحوم الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا لمحال البيع بالتجزئة المرخص لها في ذلك من قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.


 

المادة 4


يكون لرئيس وموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ويكون لهم في أي وقت دخول الأماكن المخصصة لبيع أو تخزين أصناف اللحوم المبينة به، والتفتيش عليها والاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكامه.


 

المادة 5


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه.


 

المادة 6


مع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون لقسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة فور وقوع المخالفة، إلغاء الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة.
ويكون صاحب المحل ومديره أو القائم على إدارته ملتزمين بالاعلان عن هذا الإلغاء على واجهة المحل بطريقة ظاهرة.


 

المادة 7


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية