QatarLegislations
قانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية 1 / 1985
عدد المواد: 18
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974م بشأن الحيوانات المهملة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968م بتنظيم مطار الدوحة.
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


الباب الأول

في التعريف بالمصطلحات

المادة 1

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 01/01/1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
2- الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة.
3- قسم الصحة الحيوانية: القسم المسئول بوزارة الشئون البلدية والزراعة عن تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات التي تصدر تنفيذاً له(1).
4- المحجر: المبنى أو الحظيرة أو الأرض المحددة التي تعزل فيها الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها لفحصها أو لخضوعها للمراقبة البيطرية دون السماح باختلاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغيرها من الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها والتي يتم فيها كذلك إعدام ما يتقرر إعدامه منها.
5- المركز البيطري: الجزء المعين من منطقة من مناطق البلاد يقع تحت إشراف الطبيب البيطري المعين من قسم الصحة الحيوانية للإشراف على المحجر(1).
6- الحيوان: الحيوانات والدواجن والطيور والأسماك ومنتجاتها ومتخلفاتها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة(1).
7- حيوانات الذبيح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح ولا يسمح بالإفراج عنها لداخل البلاد.
8- المرض: كل مرض معد سواء كانت عداوة تنحصر بين الحيوانات أو تشترك بين الإنسان والحيوان.
9- الوباء: حدوث أكثر من إصابة بمرض واحد أو أكثر في مكان واحد أو في أمكنة متعددة.
10- المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المستضعفة أو المقتولة والتي تستعمل في علاج أو تشخيص أو بحوث الأمراض الحيوانية، والسائل المنوي (النطف) على أية هيئة من هيئاته.


 

الباب الثاني

في مكافحة أمراض الحيوان

المادة 2

لوزير الشئون البلدية والزراعة أن يقرر عند الاقتضاء حقن الحيوانات وتطير حظائرها واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية، وله أن يقرر ذلك في مواعيد دورية يحددها، وتجرى عمليات الحقن والتطهير والاختبار مجانا.


 

المادة 3

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار، وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الشئون البلدية والزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، وتحصّل من أصحابها بالطريق الإداري.

وإذا لم تظهـر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة للملاحظة، وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته. وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه.


 

المادة 4

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور مرض بينها أو الاشتباه في إصابتها بمرض أو نفوق أحدها أو بعضها بسبب المرض، إبلاغ الأمر خلال أربعة وعشرين ساعة إلى قسم الصحة الحيوانية أو إلى أقرب نقطة شرطة أو مركز بيطري، ويوضح في البلاغ اسم المبلّغ وعنوان المكان الذي يوجد به الحيوان النافق أو المريض أو المشتبه في إصابته.


 

المادة 5

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على مائتي ريال لأول مبلّغ عن إصابة بمرض وبائي أو معد إلى قسم الصحة الحيوانية أو نقطة الشركة أو المركز البيطري، فإذا كان الإبلاغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه.


 

المادة 6

لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية المشتبه في إصابتها بهذه الأمراض ويحظر نقلها أو نقل متخلفاتها أو منتجاتها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بأمراض معدية أو وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.


 

المادة 7

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء، أو في مجاري المياه أو في مواردها أو في أحواض السقي أو بالقرب منها، أو سحبها على الأرض، ويكون التصرف فيها وتطهير الوسائل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم الصحة الحيوانية.
ويعتبر حائز الحيوان مسؤولا عن هذه المخالفة.


 

المادة 8

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الباب وعلى الأخص في المسائل الآتية:
أ- تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها، وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لهم بعد تقرير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
ب- تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات الحقن أو الاختبار.
جـ- الإجراءات التي تتبع عند انتقال قطعان الحيوانات من مكان إلى آخر، ولملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها.
د- تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات الحقن والاختبار.
هـ- تحديد فترة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح، وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات في حظائرهم.
و- كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الباب والسلطة المختصة في الوزارة باعتماد قرارات هذه اللجان.
ح- الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له.
ط- بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.


 

الباب الثالث

في الحجر البيطري

المادة 9 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2003)


 

المادة 10 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2003)


 

المادة 11 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2003) (عدلت بموجب قانون 6/1995)


 

المادة 12 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2003)


 

المادة 13 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2003) (عدلت بموجب قانون 6/1995)


 

الباب الرابع

العقوبات

المادة 14

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها المهربة.


 

المادة 15

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (11) يعاقب بغرامة قدرها عشرون ريال عن كل رأس من الماشية وخمسة ريالات عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.

ولقسم الصحة الحيوانية- دون انتظار الحكم- أن يأمر بذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وأن يبيعها لحسابه.


 

المادة 16

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.


 

المادة 17

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):

يكون للأطباء البيطريين بقسم الصحة الحيوانية ولمعاونيهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم حق الدخول في أي مكان توجد به حيوانات- عدا الأماكن المخصصة للسكن- للتفتيش عليه وضبط ما يوجد به من مخالفات ولاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنه ولهم في سبيل أداء مهامهم الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء.


 

المادة 18

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية