QatarLegislations
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي 15 / 1993
عدد المواد: 78
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) و(23) و(27) و(34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1975،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1982 بتنظيم مهنة الصرافة، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:


(الفصل الأول)

تعاريف

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 19/1997)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة
المصرف: مصرف قطر المركزي
المجلس: مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي
البنك: أي شركة رخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في قطر وفق أحكام القانون.
الأعمال المصرفية:
قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها، ومنح القروض والسلف، وإصدار الشيكات وقبضها، وطرح القروض العامة أو الخاصة، والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. وبصفة عامة كل ما نصت قوانين التجارة أو العرف باعتباره كذلك.
الوسطاء الماليون:
عملاء البورصة، وسماسرة بيع وشراء الأسهم والسندات الأجنبية وإدارة الاستثمار وتوظيف الأموال، سواء كانوا محليين أو وكلاء أو ممثلين لشركات أو مؤسسات أجنبية.
مكاتب التمثيل:
المكاتب التي تمثل البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية.
مؤسسة مالية:
أي شركة أو منشأة رخص لها بمنح الائتمان أو استثمار الأموال دون حق تلقي الودائع.
بنوك الوحدات الخارجية:
بنوك تمارس أعمال الوحدات الخارجية، وتكون على شكل شركات مساهمة مركزها الرئيسي في دولة قطر أو تكون فروع بنوك قطرية أو أجنبية.
أعمال بنوك الوحدات الخارجية:
الأعمال المصرفية بإستثناء تلقي الودائع وإدارة الإستثمار للمواطنين والمقيمين في دولة قطر أو فتح حسابات يسحب عليها بشيكات.


 

(الفصل الثاني)

إنشاء المصرف وأغراضه

المادة 2

ينشأ مصرف مركزي يسمى «مصرف قطر المركزي» تكون له الشخصية المعنوية، ويباشر جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.


 

المادة 3

تكون مدينة الدوحة مركز رئيسياً للمصرف، ويجوز أن يفتح فروعاً في قطر، وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.


 

المادة 4

يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقد، ويكون للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه ما يأتي:
1- توجيه السياسة النقدية والائتمان المصرفي بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
2- ممارسة امتياز إصدار النقد وتداوله.
3- العمل على استقرار قيمة النقد وحرية تحويله إلى العملات الأخرى.
4- تنظيم ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية وفقاً لأحكام القانون.
5- القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
6- العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة.
7- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصودة لتغذية النقد.


 

(الفصل الثالث)

رأس المال والأرباح والاحتياطيات

المادة 5

1- رأس مال المصرف (50.000.000) خمسون مليون ريال، تدفعه الحكومة بالكامل. ويجوز زيادة رأس المال بناءاً على توصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
2- رأس مال المصرف غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.
3- على الوزير أن يحول للمصرف ما تصدره الحكومة من سندات غير القابلة للتحويل وبدون فائدة لمقابلة أي عجز في رأس المال، وذلك عندما يقرر المجلس أن موجودات المصرف تقل عن مجموع رأس ماله وإلتزاماته.


 

المادة 6

تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الإلتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص:
1- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد.
2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى يعتمدها المجلس وذلك بعد موافقة الوزير.


 

المادة 7

1- يكون للمصرف صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياً 50% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال. ثم يقتطع 25% سنوياً من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مثلي رأس المال.
ويجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه الفقرة بالقدر وبالنسبة اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الوزير والمصرف.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يخصص ما تبقى من صافي الأرباح لاسترداد السندات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة (5).
3- يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى الحكومة.


 

(الفصل الرابع)

الإدارة

المادة 8

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يشكل من:
1- المحافظ رئيساً
2- نائب المحافظ.
3- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
4- ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط.
5- ثلاثة أعضاء آخرين.
ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الكفاءة العالية في الأعمال المصرفية والمالية والاقتصادية.


 

المادة 9

1- يعين كل من المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويكون المحافظ بدرجة وزير، ونائب المحافظ بدرجة وكيل وزارة.
2- يعين باقي أعضاء المجلس بمرسوم بناءاً على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد المرسوم مكافآتهم.
3- إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته يعين آخر محله بذات الأداة لإكمال المدة المتبقية.


 

المادة 10

يتولى المحافظ إدارة أعمال المصرف ويكون مسئولاً أمام المجلس، وهو الممثل القانوني للمصرف وله حق التوقيع نيابة عنه.
وللمحافظ أن يفوض - بعد موافقة المجلس- نائب المحافظ أو غيره من موظفي المصرف في مزاولة بعض صلاحياته.


 

المادة 11

يكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف، وعلى الأخص ما يلي:
1- تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والإشراف على حسن قيام المصرف بمهامه.
2- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
3- وضع النظام الداخلي للمصرف وإعداد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعماله وممارسة اختصاصاته.
4- تقرير نظام خصم الأوراق التجارية.
5- تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف.
6- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم ا لأعمال المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود أحكام هذا القانون.
7- تقرير نظام منح القروض والسلف للبنوك العاملة في الدولة وتعيين حدها الأقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها.
8- تقرير السلف الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
9- إنشاء غرف المقاصة وتأسيس دائرة مركز الأخطار المصرفية.
10- الموافقة على مشروع موازنة المصرف السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها خلال السنة.
11- الموافقة على ميزانية المصرف العامة وحساب الأرباح والخسائر.
12- الموافقة على تقرير المصرف السنوي.
13- وضع النظم المتعلقة بشئون موظفي المصرف وتحديد حقوقهم وواجباتهم وإنشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى إسهام المصرف فيه.
14- تعيين كبار الموظفين في المصرف وترقياتهم وإنهاء خدماتهم وذلك طبقاً لنظام شئون موظفي المصرف.
15- النظر في جميع الشئون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون.


 

المادة 12

يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.


 

المادة 13

على المحافظ ونائبه أن يتفرغا لعملهما في المصرف ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بغير أجر.
ويستثنى من ذلك مهام وأعمال المؤتمرات الدولية وأعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها أو تشرف عليها الحكومة.
ولا يجوز لباقي الأعضاء أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أي بنك أو مؤسسة مالية.


 

المادة 14

لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس:
1- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن دفع ديونه.
2- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو ا لأمانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم خمس سنوات أو مضى على تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.


 

المادة 15

يجوز بمرسوم إنهاء العضوية في المجلس في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخل العضو إخلالاً خطيراً بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة المصرف،
2- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير موافقة المجلس وبدون عذر مقبول.


 

المادة 16

1- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
2- لرئيس المجلس أن يدعوا المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3- على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع بناءً على طلب الوزير أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل.


 

المادة 17

يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


 

المادة 18

للمجلس أن يستعين -عند الضرورة- بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء، وأن يحدد مكافآتهم، وأن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.


 

المادة 19

1- يحظر على أعضاء المجلس أو الموظفين أو المستخدمين به أو مراقب الحسابات أو وكلاء المصرف إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون المصرف أو عملائه أو بشئون البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بإنهاء العضوية أو العزل من الوظيفة.


 

المادة 20

لا يجوز للمصرف أن يدفع للموظفين فيه أو لصالحهم أي أجور أو رواتب أو أتعاب أو علاوات أو مكافآت على أساس ما يحققه من أرباح.


 

(الفصل الخامس)

النقد

المادة 21

وحدة النقد هي الريال القطري، ويقسم إلى (100) مائة درهم.


 

المادة 22

مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقد الدولية التي تبرمها قطر أو تنضم إليها، يتم تحديد سعر التعادل وأسس الصرف للريال بموجب مرسوم بناء على اقتراح المصرف وموافقة الوزير.


 

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، وفي سبيل المحافظة على قيمة الريال في الخارج، يكون للمصرف ما يلي:
1- شراء وبيع العملات العالمية القابلة للتحويل بالشروط التي يحددها المجلس ويعلنها.
2- تحديد الأسعار التي يشتري أو يبيع بها الذهب والعملات الأجنبية، والإعلان عنها من وقت لآخر.


 

المادة 24

1- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة يمارسه المصرف دون سواه.
2- على المصرف:
(أ) أن يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وسك المسكوكات النقدية وما يتبع ذلك من أعمال كالاحتفاظ بهذه الأوراق والمسكوكات وكليشهات وقوالب طبع أوراق النقد وسك المسكوكات.
(ب) أن يصدر أوراق النقد والمسكوكات النقدية وأن يعيد إصدارها وأن يستردها كما يجوز له أن يستبدلها في مركزه الرئيسي وفي البنوك والمكاتب والوكالات التي ينشئها أو يعينها.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات المنصوص عليها في قانون العقوبات.


 

المادة 25

1- فئات أوراق النقد التي يصدرها المصرف هي:
ريال واحد، خمسة ريالات، عشرة ريالات، خمسون ريالاً، مائة ريال، خمسمائة ريال.
ويجوز بمرسوم، بناء على توصية المجلس واقتراح الوزير، إصدار أوراق نقد من فئات أخرى وتحمل أوراق النقد الصادرة بعد العمل بهذا القانون توقيعي المحافظ والوزير.
2- فئات المسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف هي:
درهم واحد - خمسة دراهم - عشرة دراهم - خمسة وعشرون درهماً - خمسون درهماً.


 

المادة 26

تكون أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف بالأشكال والتصميمات والمواصفات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وتوصية المصرف.


 

المادة 27

1- تكون أوراق النقد التي يصدرها المصرف عمله قانونية لها قوة إبراء لدفع أي مبلغ في قطر بشرط ألا يجاوز هذا المبلغ قيمتها الأسمية.
2- تكون المسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف عملة قانونية لها قوة إبراء لدفع أي مبلغ لا يزيد على (10) عشرة ريالات.
3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من امتنع عن قبول العملة القطرية المنصوص عليها في هذا القانون بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها.


 

المادة 28

مع مراعاة أحكام الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة للمجلس بعد موافقة الوزير أن يقرر سحب أي فئة من أوراق النقد أو المسكوكات النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية والمسكوكات النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوماً في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوماً في الأحوال غير العادية.
وتفقد الأوراق النقدية والمسكوكات التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. ويحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الأسمية من المصرف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم الأوراق النقدية خلالها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وإضافة قيمتها إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون.


 

المادة 29

1- لا يلتزم المصرف بدفع قيمة النقد المفقود أو المسروق.
2- يدفع المصرف قيمة النقد المشوه أو المنقوص وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن. أما النقد الذي لا يتوافر فيه هذه الشروط فيسحب من التداول دون مقابل.


 

المادة 30

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوه النقد سواء بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق عليه أو إضافة أي شيء إليه، دون تفويض من الجهة المختصة.


 

(الفصل السادس)

غطاء النقد

المادة 31

1- يحتفظ المصرف في جميع الأوقات باحتياطي من الموجودات يقابل النقد المتداول وذلك بالشروط التي يضعها المجلس وتتكون هذه الموجودات من كل أو بعض العناصر الآتية:
أ- مسكوكات أو سبائك ذهبية.
ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.
ج- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية مضمونة من قبلها شريطة أن تكون جميع هذه الأوراق من الدرجة الأولى محررة بعملات قابلة للتحويل وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
د- الأوراق التجارية عدا الأسهم المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية.
هـ- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة أو المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من المصرف إلى خزانة الحكومة.
و- الأوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى المصرف والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
2- لا يجوز أن يقل احتياطي الموجودات المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عن 100% من قيمة النقد المتداول.


 

(الفصل السابع)

التعامل بالعملات الأجنبية والذهب

المادة 32

يجوز للمصرف وفقاً للقواعد البنكية أن يقوم بالآتي:
1- أن يشتري ويبيع ويتعامل بالمسكوكات والسبائك الذهبية وأية معادن نفيسة أخرى.
2- أن يشتري ويبيع ويتعامل بالعملة الأجنبية وفقاً للقواعد البنكية المعمول بها.
3- أن يشتري ويبيع أذونات الخزينة وغيرها من السندات التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
4- أن يشتري ويبيع أذونات الخزينة وغيرها من السندات التي تصدرها الحكومة أو مؤسساتها المالية (بالعملات الأجنبية).
5- أن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج.
6- أن يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل أو مراسل لبنوك أو حكومات أو مؤسسات حكومية أجنبية.
7- أن يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل أو مراسل للحكومة أو مؤسساتها العامة.


 

المادة 33

يحدد المجلس الجهات التي يحق للمصرف أن يمارس معها العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يجوز للمصرف ممارسة هذه العمليات مع غير هذه الجهات.


 

المادة 34

يتولى المصرف تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.


 

المادة 35

يفتح المصرف باسم الحكومة حساباً خاصاً يسمى إعادة تقويم الاحتياطي.
1- يقيد في الجانب الدائن منه ما يأتي:
أ- الأرباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المصرف ومطلوباته من الذهب أو العملات الأجنبية أو حقوق السحب الخاصة من جراء تغيير سعر التعادل أو أسس الصرف.
ب- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات النقدية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (28).
2- يقيد المصرف في الجانب المدين من الحساب الخاص، الخسائر التي يتكبدها في نهاية السنة المالية نتيجة إعادة تقديم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة من جراء تغيير سعر التعادل وأسس الصرف بالنسبة إلى قيمة الريال.
3- لا تدخل الأرصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في أرباح المصرف، أما الأرصدة المدينة الصافية فتقوم الحكومة بتسديدها من نصيبها من أرباح المصرف إذا توافرت أو بسندات على الخزانة العامة، وبدون فائدة. وتستهلك هذه السندات تباعاً من الأرباح الصافية لهذا الحساب المحققة في السنوات التالية.


 

(الفصل الثامن)

العلاقات مع البنوك

المادة 36

للمصرف أن يفتح حسابات للبنوك العاملة في قطر وأن يقبل منها الودائع حسب الشروط التي يضعها المجلس من وقت لآخر.


 

المادة 37

يجوز للمصرف:
1- شراء الكمبيالات أو السندات الإذنية من البنوك أو بيعها لها أو خصمها أو إعادة خصمها لها، بشرط أن تكون مسحوبة أو مصدرة للأغراض التجارية أو الصناعية أو الزراعية وموقعة من شخص مليء، على الأقل، وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز 92 يوماً من تاريخ حصول المصرف عليها.
2- منـح القروض للبنوك لفترات لا تتجاوز 92 يوماً، على أن تكون هذه القروض مغطاه على الوجه التالي:
أ- الكمبيالات والسندات الإذنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- شهادات الإيداع أو الوثائق التي تثبت الحيازة المطلقة لسلع أساسية أو بضائع أخرى مؤمن عليها تأميناً صحيحاً على أن يحدد المصرف من وقت لآخر النسبة المئوية القصوى للسلف بالنسبة للسعر الجاري لتلك السلع أو البضائع.
جـ- ما تملكه البنوك من أصول مما يسمح للمصرف بشرائها أو بيعها أو التعامل بها بموجب الفقرات 1، 2، 3 من المادة (32).
د- السندات وغيرها من وثائق المديونية التي تصدرها الحكومة أو مؤسساتها أو وكالاتها أو تضمنها.
3- يجوز للمصرف أن يمنح قروضاً غير مغطاة بالكامل أو مغطاة بموجودات غير ما ورد بالفقرة السابقة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض أو توقفه عن سداد إلتزاماته أو في حالات طارئة وذلك حسب الشروط التي يضعها المجلس.
4- ضمان المبالغ التي يودعها أحد البنوك لدى بنك آخر بقصد مساندته في حالة تعرض سيولته أو ملاءته للخطر. ويكون تقرير هذا الضمان بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع المحافظ.


 

المادة 38

يحدد المصرف الشروط التي بموجبها يقدم الائتمان للبنوك، وبوجه عام يعلن من وقت لآخر أسعاره للخصم ولإعادة الخصم ومنح القروض والسلف.


 

المادة 39 (عدلت بموجب قانون 19/1997)

1- على المصرف أن يطلب من البنوك العاملة في قطر أن تحتفظ بمقادير من الإحتياطي مقابل ما لديها من ودائع. كما يجوز له أن يدفع لهذه البنوك فوائد مقابل هذا الإحتياطي وفقاً للنسب والأسس والضوابط التي يضعها المصرف.
ويستثنى من ذلك بنوك الوحدات الخارجية.
2- للمصرف أن يحصل من البنك الذي لا يحتفظ بالإحتياطي المطلوب وبالنسب المقررة غرامة بسعر سنوي لا يزيد على ثلاثة أمثال سعر الخصم المعلن من قبل المصرف بموجب أحكام المادة (38) من هذا القانون، وذلك عن كل مبلغ نقص به الإحتياطي عند حده المقرر، وتكون الغرامة عن كل يوم من أيام التقصير.
3- تفرض هذه الغرامة بقرار من المجلس، بعد سماع إيضاحات البنك المخالف..


 

المادة 40

1- للمصرف أن يصدر تعليمات للبنوك يحدد بموجبها الشروط أو النسب التي تلتزم جميع البنوك دون تمييز بمراعاتها ضماناً لسيولتها وملاءتها وبصورة خاصة النسب الواجب توافرها بين العناصر التالية:
أ- أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع وأسعار الفائدة والعمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وإدارة حسابات العملاء وعلى خدمتها لهم.
ب- حجم القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الأخرى وأنواعها وأغراضها وشروطها.
جـ- الحد الأقصى الذي يجوز للبنك إقراضه لشخص واحد، طبيعياً كان أو معنوياً، بالنسبة إلى حقوق الملكية.
د- الحد الأقصى لما يستطيع البنك تقديمه من التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الإدارة أو شاغلي الوظائف الرئيسية فيه مع نوع ونسبة الضمانات المطلوبة.
هـ- الحد الأدنى والواجب على العملاء دفعه نقداً لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
و- النسب الواجب استثمارها في السوق المحلية من الودائع وحقوق المساهمين.
ز- نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات.
ح- نسبة الجاري المدين إلى إجمالي التسهيلات.
ط- أية نسبة أخرى يرى المصرف ضرورة تحديدها لتسيير السياسة النقدية، وضمان حقوق المودعين.
2- تسري التعليمات التي تصدر بموجب هذه المادة على جميع البنوك وتكون نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بها كتابة.
3- كل بنك يخالف أحكام هذه المادة يلتزم بأن يدفع للمصرف عن كل مخالفة مبلغاً لا يزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (6) من المادة (39).


 

المادة 41

1- على البنك أن يخطر المصرف من حين لآخر بقائمة البنوك أو المؤسسات المالية التي يرغب في التعامل معها في إيداع أو استثمار جزء من موجوداته.
ولا يجوز للبنك التعامل مع أي منها في حالة اعتراض المصرف.
2- لا تنفذ التعليمات التي يصدرها البنك صاحب الموجودات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية إلا إذا كانت معتمدة من مديره التنفيذي أو ممن يفوضه من موظفي الفرع على أن يخطر المصرف بأسماء المفوضين بالتوقيع خلال (48) ساعة من تاريخ صدورها.
3- يجوز للمصرف أن يطلب في أي وقت من البنك صاحب الوديعة الخارجية موافاته ببيانات كاملة عن هذه الوديعة.
4- كل من يخالف الأحكام السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال.


 

المادة 42

يجوز للمصرف أن ينظم غرفة للمقاصة في الوقت والمكان المناسبين.


 

(الفصل التاسع )

مراقبة البنوك

المادة 43 (عدلت بموجب قانون 19/1997)

1- لا يجوز أن يزاول الأعمال المصرفية أو أعمال بنوك الوحدات الخارجية في قطر، أو أن يستعمل تعبير بنك أو مصرف أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى للدلالة على مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال بنوك الوحدات الخارجية في الوثائق أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها، إلا من كان مرخصاً له بذلك من مجلس الوزراء بناءً على توصية المصرف. ويصدر الترخيص وفق الشروط التي يحددها المصرف.
2- يجوز للمصرف أن يُرخص للبنوك القطرية بأن تنشئ فروعاً لها لمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية وفقاً للشروط التي يحددها. كما يجوز للمصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يرخص لبعض فروع البنوك الأجنبية بمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية في قطر وذلك وفقا للضوابط والأسس التي يضعها المصرف.
3- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجب على البنوك وبنوك الوحدات الخارجية أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن تطرح أسهمها للإكتتاب العام.
ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية وفروع بنوك الوحدات الخارجية الأجنبية المرخص لها بالعمل في قطر.
4- لا يجوز أن تزاول بنوك الوحدات الأجنبية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية إلا أعمال بنوك الوحدات الخارجية المعرفة في المادة (1) من هذا القانون. ومن ذلك يجوز للمصرف أن يسمح لهذه البنوك والفروع بتلقي الودائع وإدارة الإستثمار للهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص إذا قدر أهمية ذلك لأغراض التنمية الإقتصادية أو لتسهيل عملية مصرفية محددة، وفي هذه الحالة يسري على البنوك المشار إليها حكم المادة (39) من هذا القانون.
5- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1)، (3)، (4) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف.


 

المادة 44

1- على كل شركة ترغب في ممارسة الأعمال المصرفية في قطر، أن تقدم إلى المصرف طلب ترخيص على النموذج الذي يعده المصرف مشتملاً على المعلومات المطلوبة.
2- يتولى المصرف دراسة طلب الترخيص والتأكد من توافر الشروط والبيانات التي يطلبها. ويحال الطلب إلى الوزير مشفوعاً برأي المصرف تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، ليصدر قراره بشأن الطلب.
3- يجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار الرفض إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إخطار الرفض ويكون قرار مجلس الوزراء في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.


 

المادة 45

كل بنك أو فرع بنك يزاول الأعمال المصرفية في قطر عند العمل بهذا القانون يعتبر بنكاً مرخصاً بمقتضى أحكام هذا القانون، وللمصرف أن يمنح أي منهما مهلة لا تزيد على ستة أشهر ليوفق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.


 

المادة 46

1- يجوز إلغاء الترخيص الممنوح للبنك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المصرف في الحالات الآتية:
أ- بناء على طلب البنك.
ب- مخالفة البنك الصريحة أو تكرار المخالفات لأي من أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
جـ- عدم مباشرة البنك أعماله خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص له.
د- توقف البنك عن ممارسة نشاطه في قطر أو تعرض سيولته أو ملاءته للخطر.
هـ- صدور قرار بتصفية البنك أو حله لأي سبب آخر.
2- لا يجوز إلغاء ترخيص أي بنك بموجب أحكام البنود ب، جـ، د، هـ من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد إخطار البنك بتوصية المصرف ومنح مهلة الإبداء ملاحظاته عليها.
3- في حالة إلغاء الترخيص يمنح المصرف البنك مهلة ليقوم بإنهاء أعماله عى أن لا يقبل ودائع أو يمنح قروضاً بعد صدور قرار الإلغاء.
4- يصفى كل بنك يصدر قرار بإلغاء ترخيصه، وينظم القرار طريقة التصفية.


 

المادة 47

يجب على كل بنك ينوي التوقف عن مزاولة أعماله في قطر أن يخطر المصرف بذلك مسبقاً، ولا يجوز أن تقل مدة الإخطار عن ستة أشهر، ويجوز للمصرف الموافقة على إنقاص المدة المحدة للإخطار إذا ما اقتنع أن حقوق أصحاب الودائع محافظ عليها، ويجب على المصرف التثبت من وفاء البنك الذي يريد التوقف عن العمل بجميع التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين، ويتم هذا التثبت طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها المصرف في هذا الشأن.


 

المادة 48

لا يجوز لأي بنك أن يفتح فرعاً جديداً أو يغلق فرعاً أو أن يغير موقعه بدون موافقة مسبقة من المصرف.


 

المادة 49

لا يجوز لبنك مرخص أن يندمج أو يأتلف مع بنك آخر بدون موافقة مسبقة من المصرف.


 

المادة 50 (عدلت بموجب قانون 19/1997)

1- يشترط في منح الترخيص أن لا يقل رأس مال البنك المدفوع عن عشرين مليون ريال إذا كان البنك قطرياً. وأن لا يقل رأس المال المحتفظ به أو المخصص للعمل في قطر عن عشرة ملايين ريال إذا كان فرعاً لبنك أجنبي.
ويُعفى من هذا التحديد فروع بنوك الوحدات الخارجية الوطنية، كما يجوز إعفاء فروع بعض بنوك الوحدات الخارجية الأجنبية وفقاً للأسس والضوابط التي يقررها المصرف.
2- على كل بنك أن يحتفظ بإحتياطي لرأسماله، وأن يرحل من صافي الأرباح إلى ذلك الإحتياطي مبلغاً لا يقل عن 20% سنوياً إلى أن يبلغ الإحتياطي المحتفظ به 100% من رأس المال المدفوع أو المخصص.
3- على المصرف أن يحدد طريقة إحتساب مقدار وشكل رأس المال المدفوع أو المخصص وحساب الإحتياطي، ويخطر البنوك بذلك.


 

المادة 50 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 19 / 1997)

تُعفى بنوك الوحدات الخارجية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال الوحدات الخارجية من ضريبة الدخل على أرباحها الصافية.


 

المادة 51

1- لا يجوز لأي شخص بغير موافقة المصرف أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا كان عضواً في مجلس إدارة بنك ألغي ترخيصه بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (46) من هذا القانون أو صفي بحكم قضائي.
ب- إذا صدر حكم بحبسه في أي بلد لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم خمس سنوات أو مضى على تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.
ج- من أعلن إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه.
ويتعين أخذ رأي المصرف قبل تعيين الموظفيين الرئيسيين في البنوك العاملة في قطر.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.


 

المادة 52

1- يكون لكل بنك مراقب حسابات قانوني مسجل في قطر، ويشترط في تعيينه موافقة المصرف، وعلى المراقب أن يقدم تقريراً للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية وعليه أن يضمن التقرير رأيه فيما إذا كانت الميزانية وحسابات البنك الصحيحة ومطابقة للواقع، وفيما إذا كان قد حصل على الإيضاحات والمعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرض، وفيما إذا كانت أعمال البنك مطابقة لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام البنك وأحكام قانون المصرف والقرارات واللوائح المنفذة له.
2- يجب أن يتلى تقرير مراقب الحسابات مع تقرير مجلس إدارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا كان بنكاً قطرياً أو أن يرسل إلى المركز الرئيسي إذا كان بنكاً أجنبياً وتقدم نسخة من التقرير إلى المصرف.
3- إذا لم يقم البنك بتعيين مراقب حسابات يوافق عليه المصرف، جاز للمصرف أن يعين مراقباً لهذا البنك يقدم أتعابه ويلتزم البنك بدفعها.
4- لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات عضواً في مجلس إدارة البنك الذي عين لمراجعة حساباته ولا يكون من العاملين فيه ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية دائمة لمصلحته.
5- لا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض بضمان أو بغير ضمان أو علي كفالات من البنك الذي يتولى مراجعة حساباته.


 

المادة 53

1- يقوم المصرف في أي وقت بالتفتيش على أي بنك متى رأى ذلك ضرورياً للتأكد من سلامة وضعه المالي ومدى تقيده بأحكام هذا القانون في إدارة أعماله.
2- على كل بنك أن يطلع من يكلفه المصرف بالتفتيش على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعماله في قطر، وأن يزوده بالمعلومات الخاصة بهذه الأعمال بناء على طلبه وفي المواعيد التي يحددها.
3- يجوز للمصرف أن يطلب من البنك تزويده بنسخه من التقارير التي يرفعها مراقب الحسابات.
4- إذا تبين للمصرف أن أوضاع أحد البنوك تسير بطريقة غير قانونية، أو أن سيولته وملاءته تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق أصحاب الودائع، أو تكررت مخالفاته لتعليمات المصرف، فيجوز للمصرف أن يطلب من البنك سرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية التي يحددها لتصحيح تلك الأوضاع.
كما يجوز له أن يتخذ مباشرة إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- أن يمنع البنك من القيام بعمليات معينة أو يضع قيوداً على الأعمال التي يمارسها.
ب- أن يوقف أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المسئولين الرئيسيين عن الإدارة.
جـ- أن يصدر توجيهات إلى البنك بما يجب اتخاذه من اجراءات لتصحيح أوضاعه عن طريق تعيين مراقب أو أكثر على نفقه البنك.
د- أن يتولى المصرف لفترة محددة -يجوز تمديدها- إدارة البنك بالطريقة التي يراها مناسبة، ويقرر المصرف بعدها إما أن يستأنف البنك إدارة أعماله بنفسه أو التوصية بإلغاء الترخيص الممنوح له وتصفيته وفقاً لأحكام المادة (46) من هذا القانون.


 

المادة 54

لا يجوز خلال مدة إدارة المصرف للبنك توقيع حجوز أو تقرير حقوق امتياز على أصول وأموال البنك.


 

المادة 55

1- على كل بنك أن ينشر في أحد الجرائد اليومية ميزانيته العمومية وحساب أرباحه وخسائره مصدقة من مراقب الحسابات خلال أربعة أشهر من انتهاء سنته المالية، وأن يقدم نسخة منها للمصرف.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال كل بنك يخالف أحكام الفقرة السابقة.


 

المادة 56

1- تحدد البنوك -بموافقة المصرف- مواعيد التعامل مع الجمهور.
2- يجوز للمصرف في ظروف استثنائية أن يصدر إعلاناً يوقف بموجبه البنوك عن مزاولة أعمالها لفترة يحددها في الإعلان.
3- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال كل من يخالف أحكام هذه المادة.


 

المادة 57

1- على كل بنك أن يزود المصرف بأية معلومات أو بيانات يرى أنها لازمة للقيام بأعماله، وذلك بالطريقة وفي الموعد الذي يحدده.
2- للمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات التي تزوده بها البنوك بموجب الفقرة السابقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي النشر إلى كشف الشؤون المالية لعميل أي بنك إلا إذا وفق البنك وعميله كتابة على النشر.


 

المادة 58

أعضاء مجلس الإدارة والمديرون يسألون بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب البنك أو تصيب الغير نتيجة إهمالهم أو تقصيرهم في أداء أعمالهم. ويكون البنك مسئولاً بالتضامن معهم عن الخسائر والأضرار التي تصيب الغير.


 

المادة 59 (عدلت بموجب قانون 17/2006)

يحظر على البنوك أو تزاول أعمالاً غير مصرفية، وعلى الأخص:
1- ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير. وفي هذه الحالة عليها أن تقوم بإجراء التصفية اللازمة خلال المدة التي يحددها المحافظ.
2- شراء العقارات لحسابها الخاص. ومع مراعاة أحكام قوانين تملك العقارات، يجوز للبنوك التملك في الحالات الآتية:
- العقارات اللازمة لممارسة أعمالها أو لسكنى موظفيها.
- العقارات التي تمتلكها استيفاء لديونها، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث سنوات من تاريخ تملكها. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ.
3- ملغى.
4- لا تسرى أحكام هذه المادة على المصارف الإسلامية والمتخصصة. ويقوم المصرف بوضع الأسس والقواعد التي تتناسب مع طبيعة هذه البنوك.


 

المادة 60

للمصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يطبق ما يراه مناسباً من أحكام هذا القانون على فئات معينة من المؤسسات المالية، بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية.


 

المادة 61

1- يحظر على أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفيه ومراقبي حساباته ومستشاريه الإفضاء بأية معلومات تتعلق بأي عميل إلا بموافقة كتابية مسبقة منه، أو بناءً على نص في القانون، أو بناء على أمر أو حكم قضائى. وعلى البنك إخطار العمل فور الإفضاء بالمعلومات مع إيضاح الجهة التي تلقتها.
ويظل هذا الحظر سارياً بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم.
2- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الأشخاص المذكورين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 

(الفصل العاشر)

العلاقة مع الحكومة

المادة 62

1- يقدم المصرف المشورة للحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية. وللحكومة أن تستشيره في هذه الأمور.
2- يجوز للحكومة ومؤسساتها أن تودع أموالها لدى المصرف.
3- يقوم المصرف بالعمليات والخدمات المصرفية التي تطلبها منه الحكومة ومؤسساتها.
4- يجوز للوزير أن يعهد إلى المصرف بإدارة موجودات الحكومة لدى المؤسسات المالية الدولية التي تكون قطر عضواً بها.
5- يجوز للمصرف بناءاً على طلب الوزير إدارة القروض العامة واتخاذ الترتيبات اللازمة لإصدار الأذونات والسندات وغيرها من الصكوك التي تصدرها الحكومة ودفع فوائدها واستردادها.


 

الفصل الحادي عشر

الحسابات

المادة 63

تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.


 

المادة 64

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المصرف وفقاً للقانون. كما يجوز للمصرف بالإضافة إلى ذلك التعاقد مع مراقب حسابات خارجي.


 

المادة 65

1- على المصرف أن يقدم للوزير، بعد نهاية كل ثلاثة أشهر بياناً بموجودات المصرف ومطلوباته كما هي عند نهاية آخر يوم عمل في الأشهر الثلاثة.
2- على المصرف أن يقدم خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً سنوياً إلى الوزير عن أرباحه وخسائره، أو بياناً مؤقتا بها إذا تعذر تقديمها في الوقت المحدد.
3- على المصرف أن يصدر سنوياً تقريراً عن أعماله مع ميزانيته العمومية وحساب أرباحه وخسائره.


 

(الفصل الثاني عشر)

أحكام عامة وانتقالية

المادة 66

تعفى أرباح المصرف وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من الضرائب والرسوم.


 

المادة 67

يكون لديون المصرف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيه، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.


 

المادة 68

لا يجوز تصفية المصرف إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.


 

المادة 69

تقوم مؤسسة النقد القطري في تاريخ العمل بهذا القانون بتصفية أعمالها وحساباتها وإعداد الحسابات الختامية عن الفترة المحاسبية الأخيرة، كما تعد تقريراً مفصلاً عن وضع موجوداتها ومطلوباتها وغير ذلك من النواحي التي تبرز مركزها المالي.


 

المادة 70

1- تؤول إلى المصرف جميع أصول وخصوم مؤسسة النقد القطري، وفي حالة زيادة الأصول على الخصوم ترحل هذه الزيادة إلى حساب احتياطي المصرف.
2- يتسلم المصرف من مؤسسة النقد القطري جميع المخزون من أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي لم تطرح للتداول وجميع الأدوات والأكليشهات والقوالب المتعلقة بطبع أوراق النقد وسك المسكوكات.
3- ينقل إلى المصرف جميع العاملين في مؤسسة النقد القطري مع احتفاظهم بجميع حقوقهم الوظيفية.


 

المادة 71

تعتبر أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي أصدرتها مؤسسة النقد القطري كأنها صادرة من المصرف.


 

المادة 72

استثناءً من أحكام المادة (63) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للمصرف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة ذاتها أو السنة التي تليها حسبما يقرره الوزير بناءً على توصية المصرف.


 

المادة 73

على الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أن تقدم إلى المحافظ جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها المصرف في دراساته.


 

المادة 74

يقوم المجلس بإعداد اللوائح الداخلية لإدارة أعمال المصرف، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.


 

المادة 75

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


 

المادة 76

يلغى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المشار إليها في المادتين (74)، (75)، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لإدارة مؤسسة النقد القطري، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


 

المادة 77

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية