QatarLegislations
قرار أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات 8 / 1979
عدد المواد: 10
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، قررنا ما يأتي:


المواد

المادة 1


يكون لكل وزارة وكيل وزارة أو أكثر، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويكون وكيل الوزارة مسئولا مباشرة أمام الوزير.


 

المادة 2


مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في القوانين واللوائح، يتولى وكيل الوزارة - تحت إشراف الوزير- الاختصاصات الآتية:
أ- الإشراف العام على الإدارات والأجهزة الأخرى التابعة للوزارة، وتوجيهها وفقا للسياسة العامة للدولة بوجه عام، والسياسة العامة المرسومة للوزارة بوجه خاص.
ب- إصدار القرارات الداخلية، في شكل منشورات أو كتب دورية أو تعليمات، لتحقيق التنظيم اللازم للعمل في الوزارة والتنسيق بين إداراتها.
ج- الرقابة على سير العمل وأداء الموظفين لواجباتهم في الوزارة.
د- متابعة إعداد المشروعات الفنية الخاصة بالوزارة وتنفيذها.
ه- معاونة الوزير في نظر ما يرفع إليه من شكاوي أو تظلمات.
و- تولي رئاسة اللجان الهامة المشكلة في الوزارة.
ز- النيابة عن الوزارة في العقود والمعاملات وغيرها من التصرفات القانونية المتعلقة بالوزارة التي يجوز للوزير أن يفوضه فيها.
ح- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بالوزارة.
ط- اقتراح تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم ومنحهم العلاوات المختلفة، وغير ذلك من المسائل الوظيفية، وذلك وفقا للقواعد المقررة بمقتضى القوانين واللوائح.
ي- دراسة الرغبات التي يبديها مجلس الشورى متعلقة باختصاص الوزارة وإعداد التقارير بتوصياتها بشأنها.
ك- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الوزارة عن السنة المالية الجديدة، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومراقبة تنفيذ الميزانية وفقا للاعتمادات المقررة للوزارة.
ل- إعداد تقارير خلال الشهرين الأوليين من كل سنة مالية جديدة عن أعمال الوزارة خلال السنة السابقة.
م- المسائل الأخرى التي تنص القوانين واللوائح على اختصاص وكيل الوزارة بها، وأي عمل آخر يعهد به إليه الوزير أو مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.


 

المادة 3


يجوز، بقرار من رئيس الوزراء، أن يحضر وكيل الوزارة جلسات مجلس الوزراء عند نظر المسائل المتعلقة بوزارته، وعند غياب الوزير. ولا يكون له صوت معدود في المداولات أو القرارات.


 

المادة 4


يعتبر وكيل الوزارة الرئيس الإداري لجميع الموظفين بالوزارة.
ولا يجوز للمديرين أن يتصلوا من تلقاء أنفسهم بالوزير في المسائل المتعلقة بعملهم في الوزارة قبل عرضها على وكيل الوزارة.


 

المادة 5


يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح، إلى وكيل الوزارة.


 

المادة 6


يشترط فيمن يعين وكيلا للوزارة:
1- أن يكون قطري الجنسية وفقا للقانون.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أو أن يكون من ذوي الخبرة الكافية في مجال تخصص الوزارة.
3- ألا تقل سنه عند التعيين عن ثلاثين سنة.
4- أن يكون من كبار موظفي الوزارة، ويجوز أن يعين من خارجها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.


 

المادة 7


لا يجوز عزل وكيل الوزارة إلا بقرار من مجلس تأديبي خاص.
ويستثنى من ذلك حالة صدور قرار أميري بالعزل لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ويؤلف مجلس التأديب المشار إليه بقرار أميري برئاسة أحد الوزراء، وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، أو كبار رجال القانون في الدولة.
ولا يوقع عليه إلا عقوبتا اللوم والعزل.
ولمجلس الوزراء، بناء على طلب الوزير المختص، أن يوجه إليه اللوم إذا وقع منه ما يبرر ذلك. ويكون قرار اللوم مسببا.


 

المادة 8


تسري على وكيل الوزارة أحكام قانون الوظائف العامة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأميري.


 

المادة 9


يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار الأميري.


 

المادة 10


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الأميري. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية