QatarLegislations
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني 9 / 2005
عدد المواد: 11
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


المواد

المادة 1


تستبدل عبارة (اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة) بعبارة (مجلس الوزراء)، كما تستبدل عبارة (المدير العام) بعبارتي (رئيس المجلس) أو (رئيس الهيئة) أينما وردت في القانونين رقمي (1) لسنة 2004، (15) لسنة 2004 المشار إليهما، ما لم يقتض السياق غير ذلك.


 

المادة 2


يتولى إدارة كل من هيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.
وتسري على مجلس الإدارة أحكام المواد رقم (7)، (10)، (11)، (12) من القانون رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه.


 

المادة 3


يكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئتين المشار إليهما، وتحقيق أهدافهما، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة لكل من الهيئتين ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات كل من الهيئتين ومتابعة تنفيذها.
3- إصدار الهيكل التنظيمي لكل من الهيئتين واللوائح الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين والمناقصات والمزايدات والمخازن.
4- إقرار مشروع الموازنة السنوية لكل من الهيئتين وحسابها الختامي.
5- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون أي من الهيئتين طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح كل من الهيئتين.
6- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل.


 

المادة 4


يكون لكل هيئة من الهيئتين مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح والقواعد المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص:
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة شؤون الموظفين، ولائحة المناقصات والمزايدات، ولائحة المخازن.
3- إعداد جدول أعمال المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس.
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية.
7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.


 

المادة 5


يمثل كل من الهيئتين، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير، مديرها العام.


 

المادة 6


لمدير عام كل من الهيئتين التوقيع عنها، ولمجلس الإدارة أن يفوض أياً من أعضائه أو من موظفي الهيئة في التوقيع عنها منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.


 

المادة 7


يرفع مجلس الإدارة إلى اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط كل من الهيئتين ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.


 

المادة 8


لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو للمدير العام أو لأحد موظفي أي من الهيئتين، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.


 

المادة 9


تلغى المواد (6)، (8)، (9)، (13)، (15)، (16)، (20) من القانون رقم (1) لسنة 2004، والمواد (4)، (5)، (6)، (7)، (9)، (14) من القانون رقم (15) لسنة 2004 المشار إليهما.


 

المادة 10


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


 

المادة 11


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية