QatarLegislations
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها 22 / 1993
عدد المواد: 22
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسية المالية العامة في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1971،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى القانون بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدينة،
وعلى القانون بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) سنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (14) سنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،
وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،
وعلى قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشؤون المالية وتنظيم العلاقة بينها وبين إدارة الشئون الإدارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1972 بإنشاء مجلس لاستثمار احتياطي الدولة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:


المواد

المادة 1


تنظم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.


 

المادة 2


بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح أهداف وأدوات السياسة الاقتصادية وما يتعلق به من سياسات مالية وتجارية.
2- إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
3- الإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية.
4- جباية الضرائب والرسوم وفقاً للقانون.
5- استثمار احتياطي الدولة.
6- وضع وتنفيذ السياسة الجمركية.
7- حماية المستهلك واقتراح وتنفيذ ومراقبة المواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين.
8- تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى.
9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.


 

المادة 3


مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.
2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.
3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.


 

المادة 4


يكون للوزير مير مكتب يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.
2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه.
3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.
4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.
5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.
6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها.
7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير تسجيله منها.


 

المادة 5


تتولى وحدة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) سنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.


 

المادة 6


مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.
2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية.
3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
4- الإشراف على أعمال غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب مقاطعة إسرائيل وفقاً للقانون.
ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.


 

المادة 7


تتألف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة شئون المالية العامة.
2- إدارة الجمارك.
3- إدارة الشئون الاقتصادية.
4- إدارة الشئون التجارية.
5- إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
7- إدارة ضريبة الدخل.
8- مكتب استثمارات حكومة دولة قطر.
9- وحدة الحاسب الآلي.

راجع مادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997 التي تنص: «تتبع وحدة الحاسب الآلي إلى إدارة شئون المالية العامة. وتقوم هذه الإدارة بالإشراف على تنفيذ الوحدة لاختصاصاتها المبينة في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون بوصفها قسماً من أقسامها


 

المادة 8


يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى المدير الاختصاصات التالية:
1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.
2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.
3- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.


 

المادة 9


تختص إدارة شئون المالية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالمالية العامة والموازنة العامة للدولة وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالمالية العامة للدولة.
2- إصدار المنشور السنوي الذي يتضمن الأسس، والتعليمات، والإرشادات الواجب اتباعها لإعداد الموازنة السنوية للدولة.
3- مراجعة مشروعات الموازنات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- مراقبة تنفيذ الموازنة العامة إيراداً ومصروفاً، وجميع الالتزامات المالية التي ترتبط بها الدولة.
5- دراسة الطلبات المتعلقة بالاعتمادات الإضافية والنقل بين أبواب وبنود الموازنة.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات المصرفية ومتابعتها.
7- تحصيل إيرادات الدولة وفقاً للقانون.
8- إعداد مشروعات اللوائح المالية للموازنة والحسابات وإصدار المنشورات المتعلقة بتفسيرها وكيفية تطبيقها.
9- معالجة جميع المسائل المالية للدولة ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر بشأنها.
10- تدبير التمويل الداخلي والخارجي اللازم للخطط الإنمائية للدولة، وخدمة ومتابعة القروض الدائنة والمدينة.
11- مسك جميع حسابات الدولة وتدقيقها.
12- إعداد الحساب الختامي للدولة.
13- إعداد تقارير دورية بشأن الوضع المالي للدولة.
14- إعداد الدراسات والبحوث المالية اللازمة لرسم وتطوير السياسية المالية العامة للدولة.


 

المادة 10


تختص إدارة الجمارك بجميع الأمور المتعلقة بالشئون الجمركية وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة الجمركية.
2- مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد، بطريق البر أو البحر أو الجو، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة.
3- معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعريفة النافذة، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
4- مراقبة البضائع المصدرة، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع.
5- مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية.
6- إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً.
7- الإشراف على المناطق الحرة، والمستودعات، والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة.
8- إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام.
9- إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعريفة الجمركية.
10- إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم.
11- اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي.
12- إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي، وفقاً لدليل التسويات.
13- اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها.
14- متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها، وتلك التي مضت مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون.


 

المادة 11


تختص إدارة الشئون الاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل الاقتصادية وبوجه خاص ما يلي:
1- تجميع وتحليل الإحصاءات اللازمة لدراسة وسائل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء.
2- بحث الوسائل التنفيذية الكفيلة بتحقيق السياسات الاقتصادية، وتوجهاتها المستقبلية، وفقاً لأهداف الخطط الإنمائية للدولة.
3- اقتراح وسائل تنمية التجارة الخارجية، وخاصة ترشيد الواردات وتنويع الصادرات، وتوزيعها الجغرافي على المستويين الدولي والإقليمي، والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
4- اقتراح تنفيذ قرارات الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بدولة قطر، والإشراف على المعارض المحلية.
5- متابعة أعمال المنظمات الاقتصادية العربية والإسلامية والدولية. وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها.
6- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية الدولية المبرمة بين دولة قطر وغيرها ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عن هذه الاتفاقيات وذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة.
7- العمل على إجراء دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، وتقويمها.
8- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية.
9- تقييم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والقوانين الاقتصادية، واقتراح سبل تذليل معوقاتها.


 

المادة 12 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 41/2001)


تختص إدارة الشئون التجارية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل التجارية وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالسجل التجاري، واستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وأعمال الوكلاء التجاريين، وتراخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية والشركات، والإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والعلامات والبيانات التجارية وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
2- مسك السجل التجاري وإصدار التراخيص التجارية، وإجراء تسجيلات الوكلاء التجاريين، والمستوردين، والمقاولين، والحرفيين، والتفتيش على أنشطتهم.
3- قيد العلامات التجارية ومسك سجلاتها، وإشهارها في الصحيفة الدورية الخاصة بها، وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.
4- الإشراف على تأسيس الشركات والتفتيش عليها، وخاصة شركات المساهمة واستصدار المواسيم اللازمة لتأسيسها، وتلك الخاصة باستثناء بعضها من قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
5- الإشراف على أنشطة شركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، وإصدار النشرة السنوية لنشاط التأمين في دولة قطر.
6- الإشراف على قيد المحاسبين في مكاتب مراقبة الحسابات وعلى أعمالهم.
7- إعداد الدراسات والبحوث التجارية اللازمة لتطوير سياسة التجارة الداخلية للدولة.
8- تلقي طلبات براءات الاختراع في دولة قطر وفحصها المبدئي وإستيفاء متطلباتها ومتابعة تسجيلها لدى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج.


 

المادة 13


تختص إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بجميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والأسعار وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، وتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين، ونظام المواصفات والمقاييس، والتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وقمع الغش في المعاملات التجارية.
2- إعداد وإصدار المواصفات القياسية القطرية، واقتراح خطتها السنوية، ومتابعة أعمال الأمانة العامة للهيئة الخليجية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإعلامية المتعلقة بها.
3- تحديد ومراقبة أسعار السلع والمواد وأرباحها في الأسواق، ومراقبة أنظمة العمل بها.
4- إصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية للسلع المنتجة محلياً أو المستوردة أو المصدرة، وإصدار علامات الجودة للمنتجات المحلية.
5- التفتيش على الأسواق والتحقق من الالتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك.
6- مراقبة صحة مواصفات البيانات التجارية ومدى مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق لها.
7- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الإنتاج المحلي ليطابق المواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- تمثيل الوزارة في جميع أنشطة التقييس التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس.


 

المادة 14


تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية.
2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.
3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.
4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.
5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.
6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.
7- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.


 

المادة 15


تختص إدارة ضريبة الدخل بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالضرائب.


 

المادة 16


يختص مكتب استثمارات حكومة دولة قطر بتنفيذ القرارات الخاصة باستثمار احتياطي الدولة.


 

المادة 17


تختص وحدة الحاسب الآلي ببرمجة وحفظ واسترجاع وتعديل نظم المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات الإدارية بالوزارة حسب احتياجاتها.


 

المادة 18


يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها أو تعديلها.


 

المادة 19


يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها، وتحديد اختصاصاتها أو تعديلها.


 

المادة 20


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


 

المادة 21


يلغى القانون رقم (6) لسنة 1989، وقرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1965 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


 

المادة 22


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية