قرار نائب الحاكم رقم (1) لسنة 1970 بإعادة تنظيم إدارة شؤون البترول 1 / 1970
عدد المواد: 7
فهرس الموضوعات



نائب الحاكم ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1967 بإجراء بعض تنظيمات في إدارة شؤون البترول،
وعلى القرار رقم (19) لسنة 1967 بتولي وزير المالية الإشراف على إدارة شؤون البترول وبتحديد اختصاصات القسم الفني وقسم الاقتصاد والمحاسبة بتلك الإدارة وتنظيم أعمال القسمين والعلاقة بينهما،
قررنا ما يأتي:


المواد

المادة 1


يتولى وزير المالية الإشراف الأعلى على إدارة شؤون البترول.


 

المادة 2


تختص إدارة شؤون البترول بالمهام الرئيسية التالية:
1- متابعة جميع أعمال شركات البترول العاملة في قطر، وإجراء المباحثات اللازمة معها فيما يتعلق بعقود امتيازها، وإعداد التقارير اللازمة عن مراحل هذه المباحثات ونتائجها.
2- إعداد الدراسات والبيانات التي تطلبها منظمة البلاد المصدرة للبترول، وإبداء الرأي في البحوث والاقتراحات التي تعدها المنظمة.
3- تتبع التطورات والاتجاهات المتصلة بصناعة البترول، وإعداد البحوث اللازمة لبيان أثر هذه التطورات والاتجاهات على صناعة البترول في قطر.
4- دراسة خير الوسائل الكفيلة بالنهوض بصناعة البترول في قطر، واستغلال الزيت والغاز والمشتقات البترولية في الصناعات البتروكيمائية.
5- الإشراف على الصناعات المذكورة، وإعداد التقارير اللازمة عن تطور هذه الصناعات وعن كل ما يتصل بها.


 

المادة 3


تقسم إدارة شؤون البترول إلى القسمين التاليين:
(1) القسم الفني.
(2) قسم الاقتصاد والمحاسبة.
ويصدر قرار لاحق منا بإنشاء الأقسام الأخرى اللازمة لقيام الإدارة بمهامها على خير وجه.


 

المادة 4


يتولى وكيل إدارة شؤون البترول تصريف شؤون الإدارة وتوزيع العمل بين أقسامها كل قسم حسب اختصاصه.


 

المادة 5


يعرض وكيل الإدارة المسائل الهامة المتعلقة بمهام إدارة شؤون البترول على وزير المالية وذلك لتلقي التعليمات اللازمة بشأنها وتولي تنفيذها وعرض نتائج التنفيذ.


 

المادة 6


يتولى مستشار الحكومة بوصفه مختصاً بإبداء الرأي في المسائل السياسية والقانونية والبترولية ذات الأهمية الخاصة، بحث ما يعرضه عليه وكيل إدارة شؤون البترول من دراسات وتقارير ومقترحات بشأن ما يدخل من هذه المسائل في اختصاص الإدارة. وبعد رفع نتيجة البحث إلى نائب الحاكم، يقوم، بمعاونة وكيل الإدارة، بالاتصالات والمفاوضات اللازمة مع شركات البترول العاملة في قطر.
كما يتولى بذات الوصف وبوصفه رئيسا لوفود الحكومة لدى منظمة البلاد المصدرة للبترول دراسة ما يعرضه عليه وكيل إدارة شؤون البترول من البحوث والتقارير والمقترحات التي تعدها المنظمة أو الإدارة بشأن أي مسألة من المسائل التي يجري بصددها اتصال بالمنظمة. بعد رفع نتيجة الدراسة إلى نائب الحاكم، يقوم بإبلاغ المنظمة ما يستقر عليه رأي حكومة قطر بالنسبة للمسائل المذكورة.


 

المادة 7


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية