QatarLegislations
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية 13 / 2017
عدد المواد: 11
فهرس الموضوعات



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية"، تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتُشكل من ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء يكون أحدهما رئيساً، والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين اثنين عن وزارة البلدية والبيئة، وممثل عن ديوان المحاسبة بصفته مراقباً، وممثل عن كل من:
1- وزارة الطاقة والصناعة.
2- وزارة المالية.
3- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4- وزارة العدل.
5- وزارة التعليم والتعليم العالي.
6- وزارة المواصلات والاتصالات.
7- وزارة الصحة العامة.
8- اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
9- هيئة الأشغال العامة.
10- الهيئة العامة للسياحة.
11- المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
12- اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة.
13- غرفة تجارة وصناعة قطر.
14- بنك قطر للتنمية.
15- شركة حصاد الغذائية.
16- شركة مناطق الاقتصادية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الجهات الحكومية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس المجموعة الوزارية.


 

المادة 2


تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
2- الإشراف على تنفيذ مشروعات تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة، والتي تكلف اللجنة بها في نطاق اختصاصاتها.
3- اقتراح سياسات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والمخططات الرئيسية وسياسة الاستخدام والتخصيص للمستثمرين والخطة التنفيذية والزمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتطويرها بما يحقق جذب الاستثمارات المستهدفة.
4- رفع اقتراح نماذج العقود والاتفاقيات مع مراعاة الإجراءات المقررة قانوناً.
5- اقتراح آلية تحصيل الرسوم والإيجارات ومقابل الانتفاع، الناتجة عن عقود إدارة وتشغيل أراضي ومرافق مشروعات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.
6- أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها، من قبل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.


 

المادة 3


تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربع اجتماعات شهرياً، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها وقراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات ومداولات اللجنة سرية، ويحرر أمين سر اللجنة محضراً لكل اجتماع من اجتماعاتها يوقع من الرئيس وأمين السر.


 

المادة 4


للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.


 

المادة 5


للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، للإشراف على عمليات تقييم وطرح وتنفيذ المشروعات، وغيرها من الدراسات التي تدخل في نطاق عملها، وذلك بالتنسيق مع لجان المناقصات المختصة بالجهات المختلفة.


 

المادة 6


تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع اللجنة، وموافاتها بما تطلبه من البيانات اللازمة لأداء عملها.


 

المادة 7


تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها (سرية)، ويحظر على أعضائها أو العاملين بها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات أو بيانات بشأنها إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس اللجنة.


 

المادة 8


يرفع رئيس اللجنة إلى المجموعة الوزارية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الحاجة بنتائج أعمالها وأنشطتها وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها في أداء عملها مشفوعة بمقترحاته وتوصياته.


 

المادة 9


يصدر رئيس اللجنة التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


 

المادة 10


يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


 

المادة 11


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية