قرار رقم (39) لسنة 2018م بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي 39 / 2018
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



النائب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972م، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر الآتي:-


المواد

المادة 1


يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة/ سعيد على سعيد المري (أخصائي إداري) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها.


 

المادة 2


على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية