قانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم 14 / 1987
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


المواد

المادة 1


يفرض رسم قدره خمسة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل قيمة الرسم المستحق وفقاً للفقرة السابقة.


 

المادة 2


يتم استيفاء الرسم، الموضح بالمادة السابقة، باستعمال طابع مالي يتم لصقه على الشهادة قبل ختمها بخاتم الوزارة.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية