2- وفيما يتعلق بمدى خضوع الشركات القطرية ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية، لضريبة الدخل المنصوص عليها في المرسوم الصادر سنة 1954 والمعدل بالمرسوم الصادر سنة 1955 – رأت إدارة الشئون القانونية خضوع جميع الشركات المذكورة لضريبة الدخل، فيما عدا ما نص عليه صراحة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليه وفي الحدود والشروط الواردة به.

3- أن مرسوم ضريبة الدخل المشار غليه لم يفرق بين شركات المساهمة وغيرها من الشركات في مبدأ الخضوع للضريبة. فجميع هذه الشركات تخضع لضريبة الدخل نظراً لإستخدام المشروع القطري عبارة (كل مؤسسة) التي تشمل جميع أنواع الشركات بدون استثناء لأن المطلق يجري على إطلاقه، فلا يجوز تقييده أو الإستثناء منه بدون نص صريح وينطبق هذا على شركات التضامن الأجنبية والشركاء الأجانب.