قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 364
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

مع عدم الإخلال بحكم المادة (366)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.
والتظهير الجزئي باطل.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.