قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 
الفقرة: الوزارة (1-2)
  • المادة 1 

    تنظم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.


  • المادة 2 

    بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:
    1- اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.
    2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.
    3- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة.
    4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة، وإستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية.
    5- ملغى.
    6- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وفقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    7- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها.
    8- اقتراح المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    9- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.
    10- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى.
    11- إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية.
    12- إدارة مراقبة الأسواق، والعمل على تطويرها وتأمين احتياجات المجتمع منها.
    13- مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية.
    14- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها.
    15- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.
    16- دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
    17- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.
    18- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.