استئناف "ميعاده". تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة.
ميعاد استئناف المحكوم عليهم. خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الإعلان بالحكم الغيابي. ميعاد استئناف النيابة العامة ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم. أساس ذلك: م (276) إجراءات جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لرفعه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم. رغم تقريرها به خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى رفع الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلانهم بالحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. نصت في الفقرة الثانية- من المادة المذكورة- على أن:"ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم". لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي- المستأنف-قد صدر بتاريخ 14/3/2010 وطعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف بتاريخ 7/4/2010، ومن ثم يكون قد تم خلال الميعاد الذي حدده القانون بما كان يستوجب القضاء بقبوله شكلاً والتصدي لموضوعه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه -بقضائه آنف البيان- هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 19/1/2010 شرعوا في سرقة المنقول المبين وصفاً بالأوراق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة على النحو المبين بالأوراق, وطلبت معاقبتهم بالمواد (28/1), (29/3), (343/6) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت ببراءة الثاني والثالث وبحبس الأول شهراً واحداً. استأنفت النيابة العامة والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت في 2/5/2011 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 19/5/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.

المحكمة
          بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على رفعه بعد ميعاد الخمسة عشرة يوماً المنصوص عليه في المادة (276/1) من قانون الإجراءات الجنائية, في حين أن ميعاد استئناف النيابة العامة طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم- وهو الحال في الدعوى الماثلة- وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى رفع الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلانهم بالحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. نصت في الفقرة الثانية- من المادة المذكورة- على أن: "ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم". لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي- المستأنف-قد صدر بتاريخ 14/3/2010 وطعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف بتاريخ 7/4/2010، ومن ثم يكون قد تم خلال الميعاد الذي حدده القانون بما كان يستوجب القضاء بقبوله شكلاً والتصدي لموضوعه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه -بقضائه آنف البيان- هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب تمييزه والإعادة.