إجراءات "إجراءات المحاكمة. بوجه عام. الإعلان". استئناف "ميعاده" "عدم قبولـه شكلاً". إعــلان. حكــم "تسبيبــه. تسبيــب غــير معيب". معارضة. وكالة.
التقرير بالمعارضة فـي الحكم الغيابي الابتدائي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً للمعارض بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: م. (266) إجراءات جنائية. تخلفه عن حضور الجلسة. أثره: اعتبار معارضته كأن لم تكن. ميعاد استئناف هذا الحكم: خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. أساس ذلك: م. (276) إجراءات جنائية.
تجاوز الطاعن الميعاد المحدد فـي القانون لاستئنافه. أثره: عدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. لا عيب.
 
من المقرر بنص المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية أن التقرير بالمعارضة وتحديد جلسة لنظرها بذلك التقرير يعتبر إعلاناً للمعارض بتلك الجلسة ولو كان التقرير بها من وكيله – وهو الحال فـي الدعوى – فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً، ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره، عملاً بالمادة (276) من ذات القانون. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا بعد مضي ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها فـي هذه المادة من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فـيكون ما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون.
 
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي يوم 29/12/2008 أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً فـي 27/4/2009 بحبسه ستة أشهر وكفالة ثلاثمائة ريال لإيقاف التنفـيذ. عارض وقضي فـي معارضته فـي 26/4/2010 باعتبارها كأن لم تكن. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافـية- قضت غيابياً فـي 11/10/2011 بسقوط الاستئناف. عارض وقضي فـي معارضته فـي 2/1/2012 بقبولها شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فـيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز....

المحــكــمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فـيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ فـي تطبيق القانون واعتوره البطلان، ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الصادر فـي المعارضة الابتدائية باعتبارها كأن لم تكن والتفت عن دفاعه فـي هذا الصدد، هذا إلى أن المحكمة غير مختصة ولائياً بالفصل فـي الدعوى، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة 26 من ابريل سنة 2010 التي نظرت فـيها معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة، أنه تخلف عن حضور تلك الجلسة فصدر الحكم فـيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كان من المقرر بنص المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية أن التقرير بالمعارضة وتحديد جلسة لنظرها بذلك التقرير يعتبر إعلاناً للمعارض بتلك الجلسة ولو كان التقرير بها من وكيله – وهو الحال فـي الدعوى – فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً، ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره، عملاً بالمادة (276) من ذات القانون. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا بعد مضي ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها فـي هذه المادة من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فـيكون ما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون، ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الصادر فـي المعارضة الابتدائية لم يعلن للمتهم مادام قد ثبت أنه عارض فعلاً فـي هذا الحكم، ولم يدع بجلسة المعارضة الاستئنافـية أن عذراً حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فـي الميعاد، ويضحى ما يثيره الطاعن بأوجه طعنه فـي غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.