الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - المواد الجنائية

08 مارس 2021 م

25 رجب 1442 هــ

English

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 35 /2015

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 35السنة: 2015تاريخ الجلسة: 16/11/2015

هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - محمد هلالي محمد -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

رشوة . إثبات "شهود". تسجيل المحادثات . نيابة عامة . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".
العبرة في الدفع . بمدلوله لا بلفظه .
الدفع ببطلان إذن التسجيلات الصوتية لعدم جدية التحريات . من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها . مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد منها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في الإدانة على شهادة الضابط التي اعتَمَدَ في تحرياته على التسجيلات التي لم يتحصل بموجبها على إذن من النيابة العامة دون الرد على ذلك الدفع . قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
_______________
لما كان يبين من المفردات أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة ببطلان القبض عليها لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن لإجراء التسجيلات الصوتية بغير إذن من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في الدفع هي بمدلوله لا بلفظه وكان الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها مادام الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – في أسبابه المكملة التي أضافها لأسباب الحكم المستأنف المأخوذ بها - قد أفصح أنه يعول في قضائه على شهادة .... والتي تضمنت كما حصلها حكم أول درجة – المأخوذ بأسبابه – أنه قد اعتمد في تحرياته – من بين ما اعتمد – على التسجيلات التي لم يتحصل بموجبها على إذن من النيابة العامة - رغم وجوب ذلك قانوناً – وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفع ويقول كلمته فيه – وعلى الرغم ما أورده في مدوناته على النحو سالف البيان – فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له. ولا يعصمه من ذلك ما قام عليه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة منها مكتملة تتكون عقيدة المحكمة. بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
________________
الوقـــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : عرضت رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منها على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابها بالمادتين (145)،(147/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع إعمال المادة (77) من ذات القانون بحبس المتهمة سنة ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره عشرة آلاف ريال وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.استأنفت. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والإبعاد المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــــة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه على الرغم من تمسكها بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها لإجراء التسجيلات الصوتية بغير إذن من الجهة المختصة. بما من شأنه بطلان إجراءات القبض وما ترتب عليها. إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها مع أنه عول في قضائه على الدليل المستمد منها الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة ببطلان القبض عليها لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن لإجراء التسجيلات الصوتية بغير إذن من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في الدفع هي بمدلوله لا بلفظه وكان الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها مادام الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – في أسبابه المكملة التي أضافها لأسباب الحكم المستأنف المأخوذ بها - قد أفصح أنه يعول في قضائه على شهادة .... والتي تضمنت كما حصلها حكم أول درجة – المأخوذ بأسبابه – أنه قد اعتمد في تحرياته – من بين ما اعتمد – على التسجيلات التي لم يتحصل بموجبها على إذن من النيابة العامة - رغم وجوب ذلك قانوناً – وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفع ويقول كلمته فيه – وعلى الرغم ما أورده في مدوناته على النحو سالف البيان – فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له. ولا يعصمه من ذلك ما قام عليه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة منها مكتملة تتكون عقيدة المحكمة. بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
________________