الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - المواد الجنائية

08 مارس 2021 م

25 رجب 1442 هــ

English

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 28 /2015

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 28السنة: 2015تاريخ الجلسة: 02/11/2015

هيئة المحكمة :مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

محاماة . وكالة . تمييز "التقرير بالطعــن وإيــداع الأسباب" "الصفة فـي الطعن".
الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية . حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً .
الطعن في الأحكام . لازمه : توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. خلو التوكيل الذي قرر به بالطعن على النص صراحة على الطعن بالتمييز وصدوره بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة . لا يغير من ذلك استيفاء مذكرة أسباب الطعن للشكل المقرر في القانون . علة ذلك ؟
_______________
من المقرر أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، وكان التوكيل الذي قرر به بالطعن لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز فضلاً عن أنه سابق لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. ولا يجزئ في ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن مستوفاة الشكل المقرر في القانون لما هو مقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة وكفالة ثلاثة آلاف ريال لإيقاف التنفيذ.استأنف. والمحكمة الابتدائية-بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
حيث إن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، وكان التوكيل الذي قرر به بالطعن لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز فضلاً عن أنه سابق لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. ولا يجزئ في ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن مستوفاة الشكل المقرر في القانون لما هو مقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
________________