الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - المواد الجنائية

23 يناير 2021 م

09 جمادى الآخر 1442 هــ

English

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 451 /2014

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 451السنة: 2014تاريخ الجلسة: 18/02/2015

هيئة المحكمة :عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

قانون "تطبيقه" . تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
المخالفات . هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على ألف ريال . المادة (24) عقوبات .
جريمة التسبب بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى موت حيوان المعاقب عليها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات . من المخالفات . الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق التمييز . غير جائز . أساس ذلك ؟
_______________
لما كانت المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بالتمييز فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى جناية أو جنحة فى الحالات الآتية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم 3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ". لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد قدمت الطاعنة للمحاكمة بتهمة التسبب بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى موت حيوان المعاقب عليها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال ، وكانت المادة (24) من ذات القانون قد عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على ألف ريال ، فإن ما نسب إلى الطاعنة هو بحسب التوصيف القانوني الصحيح هو المخالفة، وكانت المادة (288) سالفة الذكر قد قصرت الطعن بالتمييز فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات ويكون من ثم طعن المحكوم عليها بالتمييز في الحكم الصادر ضدها في مادة مخالفات غير جائز.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : تسببت بإهمالها وعدم مراعاتها للوائح في موت دابة مملوكة للغير على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة ريال وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنفت. والمحكمة الابتدائية– بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________

المحكمــــة
من حيث إن المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بالتمييز فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى جناية أو جنحة فى الحالات الآتية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم 3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ". لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد قدمت الطاعنة للمحاكمة بتهمة التسبب بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى موت حيوان المعاقب عليها بالمادة (397/7) من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال ، وكانت المادة (24) من ذات القانون قد عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على ألف ريال ، فإن ما نسب إلى الطاعنة هو بحسب التوصيف القانوني الصحيح هو المخالفة، وكانت المادة (288) سالفة الذكر قد قصرت الطعن بالتمييز فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات ويكون من ثم طعن المحكوم عليها بالتمييز في الحكم الصادر ضدها في مادة مخالفات غير جائز.
________________