الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - المواد الجنائية

01 يوليه 2022 م

02 ذو الحجة 1443 هــ

English

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 142 /2014

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 142السنة: 2014تاريخ الجلسة: 01/12/2014

هيئة المحكمة :عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

محكمة جنائية . شيك بدون رصيد . جريمة "أركانها" . عقوبة "توقيعها" "تقديرها" "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
قضاء المحكمة المدنية برد الشيك لمصدره باعتباره شيك ضمان . لا يمنع المحكمة الجنائية من إنزال العقوبة على مصدر الشيك . باعتبارها ملزمة بالفصل في الدعوى . متى طرحت عليها . دون التقيد بما صدر أو ما عساه أن يصدر من أحكام مدنية بشأن طبيعته .
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي .
قضاء المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة لما عولت عليه من الحكم الصادر من المحكمة المدنية في هذا الشأن . صحيح . حسبها ألا ترتب على ذلك أثراً في نفى وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها أو وصفها القانوني التزاماً منها بالحظر الوارد بالمادة (230) إجراءات .
________________
من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم المدنية بأن الشيك هو شيك ضمان وقضت هذه المحكمة بذلك وبرده إلى مصدره فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة الجنائية متى طرح النزاع أمامها من القضاء بالعقوبة على مُصدر الشيك ، إذ أنه متى رفعت الدعوى إلى المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن طبيعة الشيك محل التداعي . - لئن كان ما تقدم - ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتأت أن ما ثبت من الحكم المدني – الذي عولت عليه في وقف تنفيذ العقوبة – أن مآل الشيك – الذي سبق طرحه للتداول - هو رده إلى المطعون ضده، وأن ذلك مبرراً كافياً لوقف التنفيذ، فهذا من إطلاقاتها، ولا يغير من ذلك ما جاء بالمادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام التي تصدر من المحاكم المدنية لا تحوز الحجية أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها والوصف القانوني لها، ذلك أن المحكمة لم ترتب على هذا الحكم أي أثر في نفى وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المطعون ضده أو وصفها القانوني، وجل ما كان له من أثر في عقيدتها هو وقف تنفيذ العقوبة الأمر الخارج عن نطاق الحظر الوارد في المادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر .
________________

الوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة خـمسة آلاف ريال لإيقاف التنـفيذ مؤقتاً. عارض وقـضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها إيقافا شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .....
________________

المحكمـــة

تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها استناداً إلى صدور حكم من المحكمة المدنية برد الشيك رغم عدم حجية ذلك الحكم أمام القضاء الجنائي طبقا للمادة (320) من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم المدنية بأن الشيك هو شيك ضمان وقضت هذه المحكمة بذلك وبرده إلى مصدره فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة الجنائية متى طرح النزاع أمامها من القضاء بالعقوبة على مُصدر الشيك ، إذ أنه متى رفعت الدعوى إلى المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن طبيعة الشيك محل التداعي. - لئن كان ما تقدم - وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتأت أن ما ثبت من الحكم المدني– الذي عولت عليه في وقف تنفيذ العقوبة – أن مآل الشيك – الذي سبق طرحه للتداول - هو رده إلى المطعون ضده، وأن ذلك مبرراً كافياً لوقف التنفيذ، فهذا من إطلاقاتها، ولا يغير من ذلك ما جاء بالمادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام التي تصدر من المحاكم المدنية لا تحوز الحجية أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها والوصف القانوني لها، ذلك أن المحكمة لم ترتب على هذا الحكم أي أثر في نفى وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المطعون ضده أو وصفها القانوني، وجل ما كان له من أثر في عقيدتها هو وقف تنفيذ العقوبة الأمر الخارج عن نطاق الحظر الوارد في المادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر.
________________