الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - المواد الجنائية

01 يوليه 2022 م

02 ذو الحجة 1443 هــ

English

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 289 /2013

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 289السنة: 2013تاريخ الجلسة: 17/02/2014

هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

جريمة "أركانها".شيك بدون رصيد.قصد جنائي.إثبات "بوجه عام".مسئولية جنائية.حكم "تسبيبه.تسبيب معيب".
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققه : بعلم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره .
العلم بعدم وجود مقابل وفاء . مفترض في حق الساحب . متابعة حركة رصيده لدى البنك المسحوب عليه. واجب . علة ذلك ؟
مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً . أنه صدر في هذا التاريخ . استيفاء قيمته. حق لحامله. الادعاء بأنه حرر في تاريخ مغاير للتاريخ الذي يحمله . غير مقبول .
تمسك المتهم أن إلغاء اعتماد توقيعه على حساب الشركة لدى البنك قبل تاريخ استحقاق الشيك هو سبب عدم وجود رصيد له . لا يدفع عنه المسئولية الجنائية . مادام لا يقبل منه الادعاء بأن الشيك حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله .
حجب الحكم نفسه عن البحث في توافر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وكون الشيك يحمل تاريخاً لاحقاً لإلغاء توقيع المتهم على حساب الشركة لدى البنك ومدى مسئوليته بشأنه . يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركة الرصيد لدى البنك المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً - كما هو الحال في الدعوى - فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ويكون لحامله الحق في استيفاء قيمته منه ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر في تاريخ مغاير للتاريخ الذي يحمله، ومن ثم فإن ما تمسك به المطعون ضده من إلغاء اعتماد توقيعه على حساب الشركة لدى البنك قبل تاريخ استحقاق الشيك، وأن ذلك هو سبب عدم وجود رصيد له، لا يدفع عنه المسئولية الجنائية ، ما دام لا يقبل منه الادعاء بأن الشيك قد حرر في تاريخ سابق على التاريخ المعطى له ، بحسبان أن التاريخ الأخير هو الذي يعتد به، وكان قرار إلغاء توقيع المطعون ضده قد حدث بتاريخ ........ وهو تاريخ سابق على إصدار الشيك سند الدعوى بتاريخ ...... . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه . قد بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على ما سلف بيانه . وحجب نفسه عن البحث في مدى توافر أركان الجريمة في خصوصية الشيك سند الدعوى، بالنظر إلى كونه يحمل تاريخاً لاحقاً لإلغاء توقيع المطعون ضده ومدى مسئولية المطعون ضده بشأنه . فإنه قد تعيب بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة(357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة ريال لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز(للمرة الأولى) وهذه المحكمة - محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية)....
ـــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ذلك أنه بنى قضاءه على انتفاء القصد الجنائي لديه لكونه قد وقع على الشيك بصفته شريكاً ومفوضاً في ذلك من شريكه صاحب النصيب الأكبر الذي قام بإلغاء توقيعه في تاريخ سابق على تاريخ استحقاق الشيك وأصبح هو صاحب التوقيع الوحيد واحتمالية أن يكون قد تصرف في الحساب بعد إلغاء التوقيع، مع أن ذلك - الذي خلص إليه الحكم- ليس من شأنه انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده والذي يتحقق بمجرد ثبوت عدم وجود رصيد- وهو البين من إفادة البنك المسحوب عليه، ولا عبرة بإلغاء توقيعه من جانب الشريك، كما أن ذلك لا يندرج تحت نص المادة (583) من قانون التجارة والتي حصرت الحالات المستثناة في ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما حاصله أنه لخلاف بين المطعون ضده وشريكه صاحب النصيب الأكبر في الشركة قام الأخير بإلغاء توقيع المستأنف - المطعون ضده - بتاريخ ....... من حساب الشركة المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى مما ترتب عليه استحالة رقابة المطعون ضده لحركة الحساب بعد أن تم إطلاق يد شريكه صاحب التوقيع الجديد في التصرف في الحساب دون علمه وموافقته - بما يلقي ظلالاً من الشك في كونه قد تصرف في الحساب في الفترة اللاحقة لإلغاء التوقيع، ورتب على ذلك عدم توافر سوء النية لدى المطعون ضده عن تحريره الشيك والتوقيع عليه ومن ثم انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم توافر أركان الجريمة لتخلف أحدها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركة الرصيد لدى البنك المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً - كما هو الحال في الدعوى- فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ويكون لحامله الحق في استيفاء قيمته منه ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر في تاريخ مغاير للتاريخ الذي يحمله، ومن ثم فإن ما تمسك به المطعون ضده من إلغاء اعتماد توقيعه على حساب الشركة لدى البنك قبل تاريخ استحقاق الشيك، وأن ذلك هو سبب عدم وجود رصيد له، لا يدفع عنه المسئولية الجنائية، ما دام لا يقبل منه الإدعاء بأن الشيك قد حرر في تاريخ سابق على التاريخ المعطى له، بحسبان أن التاريخ الأخير هو الذي يعتد به، وكان قرار إلغاء توقيع المطعون ضده قد حدث بتاريخ ...... وهو تاريخ سابق على إصدار الشيك سند الدعوى بتاريخ ..... . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه. قد بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على ما سلف بيانه. وحجب نفسه عن البحث في مدى توافر أركان الجريمة في خصوصية الشيك سند الدعوى، بالنظر إلى كونه يحمل تاريخاً لاحقاً لإلغاء توقيع المطعون ضده ومدى مسئولية المطعون ضده بشأنه. فإنه قد تعيب بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج الأمر الموجب لتمييزه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ