المادة 1
اتفق الموقعون على هذا العقد أن يؤلفوا منهم جماعة الغرض منها إنشاء شركة مساهمة قطرية بترخيص من الحكومة القطرية طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الملحق بهذا العقد.

المادة 2
يكون اسم الشركة: (الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) شركة مساهمة قطرية.

المادة 3
غرض الشركة هو:
التأمين بكافة أنواعه ما عدا التأمين على الحياة واستثمار رأس المال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال الصيرفية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور التالية:
1 - التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحريق والزلازل، والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.

2 - التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والاغتصاب والنهب، وكذا التأمين ضد الأمراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات، والمسافرين والتأمين على المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.

3 - التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري والجوي.

4- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من الأعمال للشركة.

5- أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية إدعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده أو المصالحة عليه، وتلجأ إلى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف والعادة.

6- أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو امتيازات أو سندات، مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة موجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة على أن الوجوه المتقدمة لا تعنى حصر وجوه الإستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات.

7- أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات والتزامات أي شخص أو شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات الشركة.

8- أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في التعاون أو في الامتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي شغل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها أي معاملة أو شغل يمكن أن يفيد مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة وأهدافها.

9- أن تجري الترتيبات مع الحكومات والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول منها على الحقوق والإمتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق أغراضها أو قسم منها.

10- أن تملك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.

11- أن تبيع أيا كان من المشاريع الخاصة بالشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة فيها أخرى أو تتنازل عنها أو تعطيها أية إجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وبالخاصة مقابل أسهم أو سندات إستقراض أو غير ذلك من سندات أية شركة أخرى.

12- أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

13- أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي (25) سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين ريال قطري موزع على 50.000 سهم قيمة كل سهم مائة ريال قطري ويجري دفع 50% من قيمة الأسهم لدى الإكتتاب بها أما الباقي من قيمة كل سهم فيتم الوفاء بها خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة وفقاً للأصول.

المادة 7

يكتتب الأعضاء المؤسسون في رأس المال المذكور في بنك المشرق أو الوطني وهما من البنوك المعتمدة على الوجه التالي:

وتطرح باقي الأسهم وقدرها 25000 سهم قيمتها مليونين وخمسماية ألف ريال قطري للاكتتاب العام في السوق بسعر إسمي قدره ماية ريال للسهم الواحد.

المادة 8
يتعهد الموقعون أدناه بالسعي في إستصدار مرسوم بالترخيص والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغرض قد وكلوا عنهم: "الشيخ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني" للقيام بأعمال النشر واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الحكومة لازمة سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرافق له.

المادة 9
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها لسبب تأسيسها، بيانها التقريبي كالآتي:
(-/25000 ريال قطري) نفقات طباعة ونشر وإعلان وغيرها.
حرر هذا العقد من ثلاثة عشر نسخة لكل من المتعاقدين نسخة واحدة والأخيرة لإيداعها بوزارة المالية لاستصدار الترخيص اللازم.

لقد تم الاتفاق فيما بين السادة التالية أسمائهم على ما يلي: